الخرطوم : البلاد
قررت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، التوقيع على الإعلان السياسي المُكمل لمشروع الدستور الانتقالي، الذي بموجبه جرى توقيع الاتفاق الإطاري.
وعقدت حركة (حق)، مساء السبت، إجتماعا مشتركا مع لجنة مكلفة من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر حول موقف الحركة من مجريات العملية السياسية.
وقالت الحركة، في بيان إنه وبعد نقاش إتسم بالوضوح والشفافية تم الاتفاق على أن تباشر حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، نشاطها مع مكونات الحرية والتغيير والتوقيع على الإعلان السياسي.
وأشارت إلى أن، هذا دافعه المساهمة مع القوى السياسية الموقعة على الإعلان في دفع النقاشات وبلورة آراء مشتركة حول القضايا المتبقية وصولاً للاتفاق النهائي والتوقيع عليه. وحركة حق إذ تعلن ذلك تؤكد أنها لن تألو جهداً مع القوى السياسية من أجل تحقيق الشروط الضامنة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الأسبوع المنصرم، مؤتمرا عن تفكيك النظام البائد خرج بتوصيات عديدة، وذلك كأول فعالية تُقام لقضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية.
ويتوقع أن يُعقد مؤتمر، عن العدالة والعدالة الانتقالية أو عن أزمة شرق السودان، في الأسبوع المقبل.
