الخرطوم : البلاد
قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن موازنة العام 2023 ،التي لم تتم إجازتها حتى الآن، ستؤدي إلى انهيار البلاد .
وأوضح، في مقابلة إن تسريبات بنود الموازنة تؤكد زيادة تقديرات الإيردات إلى 6,7 تريليون بزيادة 140 في المائة ، والإنفاق إلى 8 تريليون جنيه.
وأشار إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري والأمني، وتخصيص 667 مليار جنيه للحركات المسلحة ونبه إلى إنخفاض كبير في ميزانية للتعليم والصحة التنمية والاجور الخدمات .
وقال إن الموازنة سيتم تمويلها من جيوب المواطنين عبر زيادة الضرائب والجمارك، وزيادة الأسعار وأشار إلى الإضرابات التي تنتظم القطاعات المختلفة للمطالبة بزيادة الأجور منبهاً إلى ترد كبير في الأوضاع الاقتصادية وقال إن الأوضاع الاقتصادية لن تنصلح إلا باسقاط الانقلاب وقيام حكومة مدنية تنحاز للمواطنين .
وعزا تأخر إجازة الموازنة لغياب مؤسسات الحكم منذ انقلاب 25 اكتوبر وعدم وجود وحدات حكومية تستطيع وضع أرقام للموازنة ، وأشار إلى ما حدث لموازنة 2022 من تأخر مماثل ووضع ارقام عشوائية وإجازتها بواسطة جهات غير مخولة بذلك .
ومن جهة أخرى إنتقد الحزب الشيوعي تخصيص مبالغ ضخمة لقطاعي السيادة والدفاع، في موازنة العام 2023 .
وقال الحزب في بيان ، ان موازنة الإنقلابيين للعام 2023 تخصص جل الإنفاق العام للقطاعين السيادي والعسكري، ومواصلة نهب الموارد عن طريق الإتفاقيات المشبوهة على سبيل المثال مشروع وادي الهواد ومشروع السكة الحديد –بورتسودان- ادري، وميناء ابوعمامة وبيع الأراضي للأجانب والتي تؤدي للمزيد من التفريط في السيادة الوطنية.
وكشف الحزب في بيان ان اللجنة المركزية ناقشت في اجتماعها الدوري يومي الجمعة ، والسبت ، مستجدات الوضع السياسي الراهن، بالتركيز على قضايا الحركة الجماهيرية وكيفية تصعيد المواجهة لإسقاط الإنقلاب والتسوية وتحقيق التغيير الجذري، وشددت على أهمية وحدة كافة قوى الثورة الملتزمة بالتغيير الجذري في كافة أنحاء السودان.
وأدان البيان التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني الرامية لتكريس مصالح ( الإمبريالية العالمية وحلفائها الإقليميين) . واوضح البيان ان الاجتماع ناقش قضايا داخلية، وتنظيمية ،تشمل التحضير للمؤتمر العام السابع وحدد الموعد النهائي لانعقاده.
