الخرطوم : البلاد
قال المحامي نبيل أديب الخبير القانوني ورئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إن اللجنة تمارس أعمالها القانونية، ولا يوجد قرار سياسي بحلها أو وقفها عن العمل، ولكن هناك بعض العراقيل التي تعيق عملها.
وأضاف أديب في لقاء أن اللجنة في حاجة للاستعانة بخبراء أجانب فيما يتعلق بعمليات البحث عن الأدلة المادية، وهو ما يتطلب الحصول على موافقة الحكومة ورئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء المدني (عبد الله حمدوك)، كما أن لرئيس الوزراء موقعًا خاصًا في اللجنة.
وفيما يتعلق بتفكيك “نظام 30 يونيو”، قال أديب إن الأمر يتطلب الفصل التام بين الجهة المنوط بها التحقيق والجهة المنوط بها إصدار الأحكام، والابتعاد بالقضية عن الصبغة السياسية.
وأوضح أن العداء لـ”نظام 30 يونيو” لا يعني إدانة الأفراد واسترداد الأموال، لأنها أمور قانونية.
واقترح أديب أن يتم الأمر من خلال تعيين مدع عام متخصص في التفكيك واسترداد الأموال، ومفوضية لمكافحة الفساد.
