متابعات : البلاد
لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالإعتصام داخل وزارة المالية حال عدم استجابة الوزارة لمطالب المعلمين .
وأتهمت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم وزير المالية جبريل ابراهيم بالتنصل عن اتفاقه السابق مع اللجنة الخاص بصرف فروقات ٣ اشهر وطالبته بالاعتذار للمعلمين عن قوله انه لم يتفق معهم على ذلك .
وكشفت لجنة المعلمين السودانيين عن مشاركة أكثر من 16 الف مدرسة فى ولايات السودان المختلفة في الإضراب المعلن، وأكد سامى الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة بالخرطوم الاثنين استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة.
وحمّل الحكومة المسئولية الكاملة عن أي تداعيات تسفرعن اضراب المعلمين، وأكد سامي إن وزارة المالية تنصلت عن إتفاقيات سابقة تتعلق بتطبيق قرار زيادة طبيعة العمل الى 70%بدلا من 50%، وكذلك العلاوة المستحدثة للمعلم التى تمثل 50% من المرتب الأساسي، مشيراً إلى تنفيذ القرار على المستوى الإتحادي.
ونبه إلى عدم إلتزام المالية بسداد علاوات ثلاثة أشهر ضمن المطالب، وأوضح ان إجتماعهم مع وزير المالية كان مخيباً للامال مما إستدعى إعلان الإضراب الشامل لمدة ثلاثة أسابيع واشار إلى أن وزير المالية أبلغهم بعدم وجود زيادة الحد الأدنى للأجور فى ميزانية 2023م مما يؤكد على أن المعلم سيعيش واقع اسوأ خلال العام الجاري.
واكد سامى إن وزير المالية قال خلال الإجتماع : “حلولكم ليست عندى وليست هناك زيادات وإذهبوا الى مجلس السيادة ” وأدان المحاولات المستمرة والأساليب المختلفة التى إتبعتها السلطات لكسر الإضراب منها بالدورة المدرسية وإعلان الإمتحانات ، وناشد أُسر وأولياء أمور التلاميذ بعدم الإنزعاج من الإضراب مشيراً إلى قدرتهم على معالجة الموقف مع التلاميذ حتى وإن ادى الأمر الى تغيير التقويم الدراسى، وإنتقد التهديدات التى تمارس ضد المعلمين مؤكداً قدرة المعلمين على تجاوزها بالوعى، ونفى سامى الباقر صلة إضراب المعلمين بالسياسة .
من جهته طالب محمد حامد ممثل الولايات في لجنة المعلمين وزير المالية بالإعتذار للمعلمين بسبب تنصله عن إلتزام سابق بدفع فروقات ثلاثة اشهر بجانب معالجة التشوهات ، وأوضح إن قرار رفع طبيعة العمل الى 70 % تم بموجبه صرف مرتبات شهرين للمعلمين على المستوى المركز ولم يتم تنفيذه فى بقية الولايات مؤكداً ان الهدف من القرار هو ممارسة سياسة فرق تسد .
ومن جهتها أكدت درية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين رفض المعلمين القاطع للإمتحانات الموحدة، وقالت درية خلال المؤتمر الصحفى ان الإمتحانات الموحدة لا تمكن المعلم من تقييم طلابه بطريقة صحيحة وان الغرض منها يتمثل في جمع الجبايات وزيادة الاعباء المعيشية على الأسر، وطالبت درية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التى حدثت فى النيل الأبيض كما أشارت الى تدهور البيئة المدرسية فى كافة المدارس بالسودان .
ونفذ معلمو القضارف، يوم الإثنين، وقفة إحتجاجية أمام وزارة التربية بالولاية للمطالبة بإقالة مديرعام الوزارة وتحسين الأجور، وأرجع محمد فتح الرحمن الأمين العام للجنة تصحيح المسار في حديث مطالبتهم بإقالة المدير العام لتهديده بنقل عدد من المعلمين المضربين تعسفياً، وأشار إلى أن المعلمين رفعوا خلال الوقفة شعارات تطالب بإقالة المدير العام وتحسين الأجور والبيئة الدراسية .
من جهة أخرى أكد محمد فتح الرحمن الأمين العام للجنة تصحيح المسار إستمرار إغلاق المدارس على الرغم من بدء إمتحانات الفترة الأولى، وقال إن عدد كبير من المدارس ملتزمة بالإضراب والإغلاق بينما انعقدت الامتحانات في عدد من مدارس بلدية القضارف.
وفى ولاية جنوب كردفان أنهى المدير التنفيذى لمحلية رشاد كليفات إدارية واوقف مرتبات معلمين ومعلمات دون ذكر اى اسباب.
وأدان ناشطون الخطوة مشيرين إلى أن الإجراء ليس من اختصاص المدير التنفيذى، وقال الكاتب الصحفي أحمد مختار إن المدير التنفيذي أنهي تكليف ادارة التعليم التابعة لوزارة التربية والتوجيه كما قام بإيقاف مرتبات، كل من مدير التعليم بالمحلية بجانب المساعد الفني والمساعد الاداري، وأشار الى النقل التعسفي الذي طال 27معلم ومعلمة من وحدة كابوس الإدارية، في منتصف العام الدراسي الى محليات اخرى.
وبدورها أكدت إشراقة أحمد جبريل وزيرة التربية والتوجيه بإقليم النيل الازرق مشروعية مطالب إضراب المعلمين الذي دخل في يومه الثاني ، وأوضحت إن الوزارة إلتقت بعدد من مدراء المدارس وحكومة الإقليم مؤكدة إن الهدف من تلك اللقاءات بحث الحلول الناجعة لترقية بيئة العمل بما يحفظ كرامة وانسانية المعلم
كما وعدت إشراقة بمتابعة إستحقاقات المعلمين ووضعها في أولوية الصرف متى ماتم التصديق عليها من وزارة المالية الإتحادية، وناشدت المعلمين بإستئناف العمل مؤكدة على الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في صناعة مستقبل الأجيال.
