الخرطوم : البلاد
كشف مهدي رابح القيادي في المؤتمر السوداني وعضو لجان إزالة التمكين الفرعية سابقاً عن إختلالات في عمل لجنة إزالة التمكين.
وأشار في ورشة نظمها الحزب إلى تفويض لجان الحرية والتغيير في المؤسسات الحكومية بعمل اللجنة مما أدى إلى تحول عمل اللجنة إلى تصفية سياسية وشخصية وحصول منسوبي الحرية والتغيير لامتيازات تفصيلية اسعبر استغلال اللجان .
ونبه إلى تجاوز اللجنة للهدف الرئيسي المتمثل في إزالة العناصر والجهات الفاسدة وتبني مقاربة سياسية تستهدف كل اللذين ارتبطوا بالنظام البائد. وقال إن عملية إزالة التمكين تهدف لانجاح الانتقال وليس الانتقام والتشفي .
وأشار إلى تركيز بعض الصلاحيات لبعض اجهزتها النشطة مما أدى لعدم توفر الرقابة والشفافية .
ونوه إلى وجود إستراتيجية و عدم التدرج وقراءة لميزان القوى وعدم وجود إستراتيجية بجانب تعارضها مع بعض القوانين الدولية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى عدم تحديد العلاقة بين مفوضية الفساد ونيابة مكافحة الفساد والجهاز القضائي .
ونبه إلى عدم وجود لجان قضائية ودوائر خاصة مبيناً إن لجنة الإستئناف سياسية تعرضت لضغوط مما أدى لجمودها .
وأشار إلى عدم وجود جهاز تقصي والاعتماد على معلومات المخابرت وهي جزئية ومضللة وليست ذات قيمة وأشبه بالونسة .
وأوصى بأن تصبح اللجنة جهاز تنفيذي يتبع لرئيس الوزراء بدرجة وزير ويحاسب بواسطة المجلس التشريعي على أن تتبع للبرلمان بعد الانتخابات .
ودعا لتوفير جهاز تقصي للجنة يتبع للمخابرات وتوحيد آلية استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج .
