زيادة الرسوم الحكومية .. 2023 (ميزانية الجبايات) !!
وزارة المالية تكشف عن زيادات بنسبة 100% في كل الرسوم والخدمات
تحقيق : النذير دفع الله
مهما بلغ بنا الحال من التردي الاقتصادي ومهما ساءت الأوضاع وكثرت البلايا وتدهورت الظروف فإنه لا يمكن أن تعتمد حكومة جاءت على دماء وأرواح الشباب واشلاء الشهداء ودموع النساء والاباء ونواح الأسر تعتمد في موازنتها المالية التي تنفق منها على جيوشها المهرجة وعلى مصروفاتها الفارغة تعتمد في ذلك على ما تبقي من حفنة دراهم وقوت عام هو آخر ما تبقى للشعب تعتمد الحكومة في أن تأخذ هذا الفتات لتسد به عجزها المالي والاقتصادي في بلد مهما تحدثت لا تستطيع أن تعد ثرواته ولكنها نهاية الزمان أن يولي ويسند الأمر إلى غير أهله ، حيث تفاجأ الناس صبيحة أمس الأول داخل مجمعات خدمات الجمهور بزيادة في رسوم استخراج المستندات والأوراق الثبوتية بلغت أكثر من 100% دون مراعاة لأي ظروف ..
حيث عللت وزارة المالية أنها إجازت هذه الزيادات في مرحلتها الأولي وأصبحت ملزمة وواجبة النفاذ من بداية الأول من يناير للعام 2023 .
بيان حقوقي
البيان الذي أصدرته المفوضية القومية لحقوق الإنسان أمس الأول يمثل فاتحة خير جديدة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث وجد البيان إشادة واسعة من المهتمين بقضايا الناس ومن الداعمين لحقوق الإنسان، وقالت المفوضية في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ الزيادات الأخيرة التي طرأت على بعض الخدمات ، في موازنة العام 2023 ، واذ تأسف المفوضية القومية لحقوق
الإنسان ، على هذه الزيادات التي لم تراعي الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين ، فانها تؤكد الآتي
تطالب السلطات بإلغاء هذه الزيادات التي طرأت ، والتي من شأنها التأثير على تمتع الأشخاص ، بطائفة كبيرة من الحقوق . كما تعبر المفوضية القوميةلحقوق الإنسان ، عن إنزعاجها البالغ من الزيادات في الرسوم الدراسية ، وتؤكد ان هذا الاجراء يتعارض مع الحق في التعليم .حيث طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان السلطات ، بمعالجة العجز في الموازنة بعيدا عن تحميلها للمواطنين ، الذين هم بالأساس يعانون من الأزمة الاقتصادية ، والتي أثرت تأثيرا بالغا على تمتعهم بجميع الحقوق ، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي ، والحق في التمتع بالصحة .
وأوضحت المفوضية أنها لاحظت أن هذه الزيادات ، بنسبة أكبر في بعض الولايات .وشددت المفوضية إلى ان مثل هذه الاجراءات ، من شأنها زيادة الاحتقان وارتفاع معدلات الفقر ” .
مفوضية حقوق الإنسان :على الحكومة رفع المعاناة بدلاً من سد العجز عن طريق المواطنين
دعوى قضائية
فيما تقدم المحلل الاقتصادي الدكتور ناجي مصطفي برفع دعوى ضد وزارة المالية كطرف اول مشكو ضده ووزارة الداخلية كطرف ثاني تتعلق بإيقاف التنفيذ الزيادات التي تمت في الرسوم الحكومية والخدمات
وقال ناجي على صفحته في الفيس بوك واجب وطني على الجميع الآن
التصعيد القانوني ضد الحكومة التنفيذية:في مقابلة الغلاء ورفع أسعار الخدمات، كل قرارات الحكومة برفع أسعار الخدمات باطلة قانوناً في ظل غياب الموازنة والمجلس التشريعي، على كل متضرر التوجه لأقرب محكمة إدارية.
متابعة جماهيرية
وقال مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ، مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية ، دكتور أحمد المفتي المحامي والموثق إن اهتمام النخب السياسية المدنية والعسكرية ، وكافة الكيانات الحقوقية ، والسياسية ، انصب جل اهتمامهم بحقوق الإنسان السياسية ، مثل حرية النشر والتعبير ، وحرية التجمع السلمي ، علي حساب الحقوق الاقتصادية ، التي ترفع المعاناة اليومية عن كاهل الجماهير ، علي علي الرغم من ان الحقوق الاقتصادية ، هي المجموعة الاولي ، من الخمس مجموعات ، التي وردت في العهدين الدوليين ، علماً بأن الحقوق السياسية هي المجموعة الخامسة والاخيرة . مضيفاً وبسبب تجاهل الحقوق الاقتصادية ، علي الرغم من المعاناة التي يسببها ذلك التجاهل للمواطنين ، اصبح السواد الاعظم من جماهير الشعب السوداني ، من أفقر شعوب العالم ، وعلي الرغم من أن السودان ، يزخر بموارد طبيعية ضخمة جدا جدا ، ولذلك أسسنا الحركة الجماهير الحقوقية عام 2005 ، لتدارك ذلك التجاهل للحقوق الاقتصادية .
وأكد المفتي أن مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ، أنه قد درج علي إصدار منشورات ، تطالب كافة المبعوثين الحقوقيين الاممين للسودان منذ 1993 ، باعطاء اهتمام للحقوق الاقتصادية ، يماثل الاهتمام الذي يعطونه للحقوق السياسية ، ولكن لاحياة لمن تنادي .
مركز الخرطوم لحقوق الإنسان : بسبب تجاهل الحقوق الإقتصادية أصبح الشعب السوداني من أفقر فقراء العالم.
موازنة قاسية
ميزانية العام الماضي كانت 2,9ترليون ،اما ميزانية العام 2023 تجاوزت الزيادات فيها نسبة 100% حيث بلغت الميزانية لهذا العام 6,7ترليون تعتمد في غالبها من المصادر والايرادات المتعلقة بالرسوم والضرائب
واضاف أن المالية أصدرت بعض المناشير والموجهات التي تسمح بتطبيق تلك الزيارات ابتداءا من تاريخ 1/1 إذ أن الموازنة إجرائية تعتمد ثلاثة مستويات ..اللجان الفنية وهؤلاء يأتون من جميع المؤسسات ويقومون بالاجراءات الفنية ثم الوزراء وهؤلاء يوافقون على ما تم من قبل الفنيين التابعين لهم ثم المستوي الثالث المتعلقة بالمجلس التشريعي وهنا يمثل المجلس السيادي هذا الجانب ومهتمه إجرائي وشكلي .
وجدد المصدر أن الزيادات التي حدثت في رسوم الأوراق والمستندات الرسمية حدثت العام الماضي في عملية زيادة تعرفة الكهرباء قبل أن يتم إلغاءها مرة أخرى موضحاً أن الزيادات تتم إجازتها في المرحلة الأولى من قبل وزارة المالية كاشفاً الزيادات شملت كل الرسوم الحكومية مثلاً رسوم الدخول الى مطار الخرطوم كانت 500 العام الماضي هذا العام ومنذ أمس أصبحت 1000ج .
مبيناً أنه في مرحلة الإجازة الأولية لا احد يقف أمامها وذلك للمصلحة المشتركة المتعلقة بالمصروفات المخصصة للمؤسسات التي تحصل الرسوم وكذلك مصروفات الفصل الاول والتنمية والخدمات بالإضافة لمشروعات دارفور وعملية السلام كل هذه المشاريع يتم الصرف عليها من الموازنة .
وأكد المصدر أن المالية أصدرت منشور بأن جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطن ستكون بسعر التكلفة الحقيقية للخدمات بمعنى أنه لا يوجد اي دعم لأي خدمة في أي مرحلة من المراحل وتم إجازتها في المرحلة الأولى في الموجهات والمتشور أما الإجازة في المرحلة الثانية فإنها تتعلق بالارقام فقط .
محلل إقتصادي : على الجميع التصعيد القانوني ضد الحكومة التنفيذية
رفع المعاناة
قال رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت مصطفي أن المفوضية تتابع بقلق بقلق بالغ الزيادات التي طرأت على بعض الخدمات،والتي نعتقد أنها زيادات لا تراعي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين،
واضاف رفعت أن الناس حاليًا يعيشون في ظل ظروف صعبة ومن المناسب أن تعمل الحكومة على رفع المعاناة عن المواطنين بدلا عن محاولات معالجة العجز في الموازنة عن طريق المواطنين.
موضحاً أن هذه الزيادات بالطبع ستزيد من معدلات الفقر وستزيد من الفجوات التي تعاني منها الأسر وبخاصة الأسر محدودة الدخل ، والتي تعاني أساساً في الحصول على الحقوق الاساسية بما في ذلك الغذاء الكافي والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق.
