الخرطوم : البلاد
أوصت ورشة إزالة نظام الثلاثين من يونيو التي نظمها تجمع المهنيين، يوم الأربعاء ،بالإبقاء على قانون نظام ال30 من يونيو .
وقال احمد خليل في مقابلة إن الورشة أوصت على أن تكون قرارت لجنة إزالة التمكين سياسية ونهائية مع إلغاء النص الذي يمنح المتضرر الحق في الاستئناف واستبداله بصلاحيات اللجنة في مراجعة قرارها في فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار.
وأشار إلى توصية بتعديل سلطات وصلاحيات اللجنة فيما يخص استرداد الأموال العامة ومنحها اختصاصات نيابة عامة، وسلطة استرداد الأموال المنهوبة، وبجانب توصية إلى رئيس الوزراء بتكوين شركة قابضة للأموال المستردة.
ونوه إلى توصية بأن تكون قرارت اللجنة ملزمة وسريعة في طرق التقاضي والاستئناف، بجانب تكوين لجان قانونية للنظر في القضايا . وقال إن الورشة ناقشت أداء لجنة إزالة التمكين وأوجه القصور وقضايا الإصلاح الإداري والقانوني.
وقال أحمد خليل إن الورش التي ينظمها التجمع تأتي استباقاً للورش التي ستنظمها الحرية والتغيير ابتداءاً من يوم 3 يناير المقبل بمشاركة أصحاب المصلحة .
وأوضح إن التجمع سيعقد يوم الأحد المقبل ورشة عن اتفاقية السلام والإصلاح الأمني والعسكري بمشاركة أطراف السلام وقيادات أمنية وعسكرية .
وأعلن عن عقد ورشة حول قضية شرق السودان في الرابع من يناير على أن تختتم الورش بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية يومي السابع والثامن من يناير .
وقال إن توصيات الورش ستسلم إلى الحرية والتغيير تمهيداً لعقد الورش والمؤتمرات التي ستعقدها الحرية والتغيير بمشاركة أصحاب المصلحة.
