الشيوعي يحذر من إنقلاب جديد

الخرطوم : البلاد

أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، أن الإضراب السياسي والعصيان المدني هما الأدوات الناجعة لإسقاط الإنقلاب وتحتاج لقناعة، وتلك مسؤولية دعاة التغيير الجذري والقوى المؤمنة بالديمقراطية.

وأبان يوسف أن الحزب الشيوعي يحترم إستقلالية لجان المقاومة، وضد أي سيطرة عليها وأبوية، وأن تجربتها كانت منظمات جماهيرية بنتها الجماهير نتفق أو نختلف مع مواثيقها، لكنهم عندما يعلنون عن موكب أو مليونية نخرج معهم لأننا مؤمنين بالعمل المشترك.

وقلل صديق يوسف من الإتفاق الإطاري والتسوية، وقال إن الخوض في تفاصيلها مضيعة للوقت، لأنها ليست موضوعًا أساسيًا بل الواجب الأساسي إسقاط الانقلاب لتأسيس دولة ديمقراطية، ومن ثم التفكير في ماذا سيحدث بعد إسقاط الانقلاب كما حدث في ١١ أبريل ٢٠١٩.
وزاد بأن الاتفاق الموقع في ٥ ديسمبر بين العسكر وقوى الحرية والتغيير لم يتحدث عن محاسبة ولا عن الحريات، ولا الحالة الاقتصادية الحرجة والتطبيع الخطأ مع إسرائيل..

لذلك لا بد من وضع برنامج متكامل يحدد من ينفذه وآليات تنفيذه، وأن تكون هناك جهة تراجع وتراقب تنفيذ البرنامج، وأبان أن الحزب الشيوعي طرح برنامج التغيير الشامل الذي ينص على الابتعاد عن المحاور ومراجعة ما أقترفه النظام السابق، خاصة في مجال الأراضي منذ عام ١٩٧٩.
وذكر في هذا الصدد إن الحزب الشيوعي لم يعترض على مقابلة أي حزب سياسي، وأن بابه مفتوح للقضايا التي تهم الشعب السوداني، وأن الحزب رفض الحرية والتغيير لأنها جسم غير متجانس وغير متفق على رؤية واحدة ولا برنامج، فقد قامت بتقنين الانقلاب بمنحه الشرعية فالناطق الرسمي باسمه ياسر عرمان يتحدث عن اتفاق إطاري يتمسك باتفاقية جوبا التي تعتبر الأسوأ في تاريخ السودان حيث تنص في الوثيقة الدستورية على بقاء الحركات المسلحة لمدة ٤٠ شهرًا في حين أن الفترة الانتقالية ٣٩ شهر، والشهر رقم ٤٠ هو للانتخابات، مما يعنى أن ١٢ حركة مسلحة بجانب الدعم السريع ستخوض الانتخابات وهى حاملة للسلاح.

وقال إن اتفاق جوبا سيء لأنه مرتبط بتوزيع الثروة، فإذا كانوا مؤمنين بالسلام كان عليهم أن يعوا أن ما دمرته الحرب واجب معالجته يقع على عاتق الحكومة، كما كان في اتفاق حمدوك بتشييد الدولة لكل ما دمرته الحرب، وأضاف الاتفاق سيء لأنه لم يجيب على أسئلة مصير الجنود أو حاملي السلاح وهذا خطأ كبير.

وقال: (لفك الاشتباك بين أثيوبيا وإريتريا (التقراي) تم تحديد ١٠ أيام فقط لنزع السلاح والدمج ومثلها للتسريح ونزع السلاح، مقارنة بال ٣٩ شهرًا في اتفاقية جوبا…).

وأضاف المهندس صديق يوسف: (من الأخطاء الجسيمة ما نصت عليه الوثيقة الدستورية على أن المجلسين (السيادة والوزراء) يقومان بمنزلة المجلس التشريعي).

حيث كان لدينا في الحرية والتغيير أغلبية أكثر من ثلثي العدد المطلوب لتقنين القرارات (١٨) وزير و(٥) أعضاء بمجلس السيادة، بالإضافة لرئيس الوزراء ليصبح العدد الكلي ٢٤ من ٣٢، ورغمًا عن ذلك لم نفعل شيء وكانت الحجة بانعدام السيولة، في حين أن هناك قرارات وقوانين لا تحتاج لأموال لتقنين قضايا الثورة الإعلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

وعن البديل أبان صديق يوسف الذي كان يتحدث لمنصة (كباية شاي) بصحيفة التيار، بأن الشعب السوداني ظل يناضل منذ الاستعمار ومعركة كرري في عام ١٨٨٩، لبناء دولة سودانية وكانت نفس النبرة الحالية وفي رده على سؤال عن البديل قال يوسف: ما زلنا نناضل من أجل سودان به تنمية وديمقراطية، وكلما نيأس نكون متفائلين ومؤمنين بقدرات الشعب الموجود في الشارع كل يوم، استبسال ونضال والذي لا يرى ذلك، ولكنه يرى التوقيعات في القصر الجمهوري عليه أن يراجع موقفه.

وفي رده على سؤال حول التفاوض مع العسكر جزم صديق بعدم حدوث ذلك مستقبلًا، مشيرًا لمشاركات الحزب الشيوعي في ٢٠٢٠، وقال إنه ارتكب خطأين الأول الاستمرار في التفاوض رغم فض الاعتصام، والثاني هو انتقاد الإجراءات التي تتخذها الحكومة داخل اجتماعات قحت، ونحن أعضاء فيها على الرغم من معارضتنا للوثيقة الدستورية..

وجدد صديق يوسف التمسك بالإضراب السياسي والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وحيا صحيفة الحزب (الميدان) التي قال إنها ظلت تصدر بانتظام منذ عام ١٩٥٤ في السر والعلن، وأحلك الظروف وتحدى أي حزب سوداني أن تكون له صحيفة استطاعت أن تستمر مثل هذه الفترة.
وفي رده على سؤال عن المؤتمر السابع كشف صديق يوسف عن تحديد موعده باجتماع اللجنة المركزية في العام الجديد، وناشد القوى السياسية والمهتمين إبداء رأيهم للحزب حول برنامجه والتقرير السياسي المنشورة بالميديا وصحيفة الميدان، مبينًا أن المؤتمر هو الذي يحدد وجهة قيادة اللجنة المركزية القادمة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن اللجنة السابقة ليست هي الحالية، ولا التي سبقتها اتت بذات الأعضاء، مجيبًا على سؤال حول تسريبات لإعادة ذات قيادات اللجنة الحالية، مضيفًا إلى أن أي عضو بالحزب من حقه أن يترشح والمؤتمر هو الذي ينتخب القيادة الجديدة لتختار المسؤول السياسي من بينها.

وحول المصير القادم بعد فشل الاتفاق الإطاري قال إنه أي الاتفاق تسبب في الإحتقان، وجعل كافة الاحتمالات ممكنة من الانقلاب الجديد إلى الثورة الشعبية العارمة.