بانوراما القطط السمان.. فضل محمد خير ..”التسوية المستردة”

تحقيق : النذير دفع الله

• إتهم الجهاز فضل تحت المادة (27) قانون غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.. وتهمة المرابحات الصورية والثراء المشبوه ..!!

• مصدر.. فضل رفع دعاوي للمحكمة العليا  لإسترداد مبلغ التسوية السابقة

في وقت سابق من العام 2018م  أعلن الرئيس المعزول عمر البشير، الحرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، دون توقف حتى يتم ايقاف وانتهاء  عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع ، وعليه شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة  شملت  عدد (16) من كبار رجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي وشركات، بجانب ثلاثة من ضباط جهاز الأمن، قبل أن تحتجز نحو 4 آخرين في قضايا تتعلق بالاقتصاد.

و دونت السلطات السودانية في العام 2018 وعبر نيابة أمن الدولة جملة من البلاغات في مواجهة 9 متهمين  حول قضايا متعلقة بالفساد.وتعهدت النيابة بتوفير كافة الفرص للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية.

وكان من ضمن  المتهمين سابقاً  هم مدير بنك فيصل الإسلامي و رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية ، وعدد من رجال الأعمال المعروفين .فتم إغلاق بعض القضايا وقبل البعض بالتسوية وأقر بفساده ،ولكن يبدو أن القطط السمان لم تنقرض وظلت في طور السكون  ، إذ ليس من الفطنة والحكمة أن تتم إجراءات تسوية قانونية ويصدر النائب العام قراراً تم بموجبه إيقاف الدعوى الجنائية والإجراءات المتعلقة حولها و بعد مرور سنين عددا  يطالب دافع التسوية الدولة مرة أخرى باسترداد مبالغ التسوية (اليوم التالي) تحصلت على  تفاصيل مطالبة فضل محمد خير لإستيراد مبلغ خمسون مليون دولار من الحكومة عبر المحكمة العليا :

محكمة خاصة 

وكان رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، أصدر قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام.وكشف رئيس اللجنة ، رئيس نيابة أمن الدولة السابق بابكر عبد اللطيف، ، عن حصول لجنة التحريات على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة، وأضاف “تم بموجبها فتح دعوى جنائية تحت المواد 35 من قانون غسل الاموال و 21/26 من القانون الجنائي و 5/9 من قانون التعامل بالنقد والمادة 57/ أ من القانون الجنائي (تخريب الاقتصاد القومي) ومواد اخرى من قوانين ذات صلة.

عودة القطط السمان

وفي ذات الأمر  شن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في العام 2018م  حملة شرسة لمكافحة الفساد والمفسدين  وسميت وقتها بمحاربة (القطط السمان) كانت حملة شرسة انتبهت فيها الحكومة وحزب المؤتمر الوطني مؤخراً بأن فساد عدد كبير من منسوبيها قد فاحت رائحته وازكمت الانوف فكشر جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن أنيابه وأشهر مخالبه في وجه القطط السمان التي توارت خوفاً وهلعلاً .فكان من بين هذه القطط والمفسدين شخصية مثيرة للجدل عم فسادها القرى والحضر وزاع صيتها عند الكبير والصغر ،نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم سابقاً فضل محمد خير. في قضية لم تكتمل فيها مراحل التقاضي المعروفة حول هذه القضايا ،فكانت التسوية والتي تعتبر (كتل النار بالعويش)  فلم تخمد نارالفساد بعد مرور أكثر من أربعة سنوات عليها .

فالتسوية التي دفع مقابلها فضل محمد خير مبلغ (خمسون مليون ) دولار عداً نقداً وقبِل بالتسوية تماماً ووافق عليها إلا أنه خرج من باب التسوية وجاء عبر  شباك الابتزاز وإستغلال الصلاحيات داخل بنك الخرطوم ليحفر مرة أخرى في جسد الطيران بدلاً من المصارف .

إيقاف الدعوى

وكان  النائب العام  قد أصدر قراراً سابقاً بالرقم (56) في الدعوى الجنائية بالرقم246/2018م .الشاكي فيها جهاز الامن والمخابرات الوطني والمتهم فيها فضل محمد خير تحت المواد (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 والمادة 88/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م .حيث تتمثل أساس الدعوى عن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني المُبلغ في الدعوى الجنائية  أعلاه طلب جهاز الأمن إيقاف الدعوى الجنائية بموجب المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م بعد التسوية التي تمت مع المتهم وسداده مبلغ التسوية  وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقتها أن اسباب الطلب المتعلقة بإيقاف الدعوى هو أن المتهم سدد مبلغ التسوية والبالغ قدرها (50)مليون دولار خمسون مليون دولار لصالح حكومة السودان وذلك  نتيجة المخالفات المتعلقة بالمُرابحات الصورية والتحويلات الخارجية من (بنك الخرطوم )لشركات يساهم فيها المتهم من بنك الخرطوم والاراضي التي يمتلكها المتهم سواء بالتمويل او الراء من بنك الخرطوم التي تخص المتهم المسجلة في اسمه واي اسم من شركاته وإضافة الى ذلك التهرب الضريبي ويشير جهاز الأمن في خطابه للنائب العام وقتها عمر محمد أحمد أنه بعد الاطلاع على محضر الدعوى الجنائية ومواد الاتهام التي تمثلت في مخالفة لقوانين الضرائب والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1991م وحصول المتهم على مرابحات صورية لشركاته وتحويلات خارجية من بنك الخرطوم نتيجة معاملات مصرفية وتهرب ضريبي

ضرر قومي 

أكد جهاز الامن  في طلبه على أن الاستمرار في الدعوى يضر بسمعة الجهاز المصرفي في البلاد ويؤثر على الاستثمارات الاجنبية وخاصة ان بنك الخرطوم معظم المساهمين فيه من الاجانب  حيث أن المتهم قام بسداد كل الاموال التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة لصالح الدولة واكتملت التحريات وبما أن الجرائم موضوع الدعوى يجوز فيها التصالح بموجب القانون لأنها تتعلق بتهرب ضريبي وثراء مشبوه وعليه رأى النائب العام  أن إيقاف الاجراءات يحقق مصلحة عامة.وأوضح النائب  العام أنه وعملاً بالسلطات الممنوحة له  بموجب نص المادة (58/1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م

قرر النائب العام إيقاف الدعوى الجنائية بموجب الماة (58/1) في مواجهة المتهم فضل محمد خير ,يخلى سبيل المتهم  يلحق خطاب جهاز الامن والمخابرات الوطني بمحضر الدعوى رقم 246/2018م

خطاب الأمن

وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني في وقت سابق من  أن الدعوى الجنائية اعلاه ضد فضل محمد خير  مقيدة تحت المواد (57)(أ) من القانون الجنائي لسنة 1990 والمادة (27) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ةالمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه والمواد 5/9 من قانون النقد الاجنبي أكد فيها الجهاز عن  إبرام  تسوية نهائية وشاملة مع المذكور بتاريخ 25/10/2018م فيما يتعلق بالمرابحات لشركات مساهم فيها  المذكور باسمه أو باسم آخرين ,بالإضافة لتحويلات خارجية من بنك الخرطوم لحسابات متعددة خارج السودان بما فيها تحويلات مبلغ خمسون مليون دولار من حصيلة عوائد الصادر الى شركة (فلادما انترناشيونال ) بدولة الامارات العربية والمتحدة لتوريد خام فضلاً عن الاراضي التي تخص المذكور أو مسجلة في إسمه أو باسم أي من الشركات التي يملكها والمشتراه والممولة عن طريق بنك الخرطوم وبحيازته أسهم في شركات بما فيها بنك الخرطوم. وكشف جهاز الأمن  وقتها أنه قبِل بالتسوية التي تمت وبالتالي عدم رغبته في مواصلة إجراءات الدعوى الجنائية اعلاه  في مواجهة المذكور وذلك لإرتباطها إرتباطا مباشراً بالنظام المصرفي وعلاقته الخارجية وكذلك إرتباطها بالاستثمارات الخارجية  نوصي اليكم باعمال سلطاتكم الواردة في المادة (58) من قانون الاجراءات .حسب نص  الخطاب الصادر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني للنائب العام.

إسترداد التسوية 

وأكد مصدر لليوم التالي  أن  فضل محمد خير الذي قبِل بالتسوية السابقة وأطمئن لها وأعاد بموجبها  كل المبالغ محل التسوية  فإنه يحاول مرة  أخرى وعبر المحكمة العليا  في إسترداد المبالغ محل التسوية السابقة والتي تقدر  بمبلغ (50) مليون دولار  التي تمت بينه وبين جهاز الأمن والمخابرات الوطني.حيث أكدت المصادر أن  فضل قدم  عدد من  الدعاوي  ضد بنك السودان بمبلغ 10 مليون دولار واخرى ضد ديوان الضرائب بمبلغ  30 مليون دولار  وضد وزارة  المالية حول أسهم أسمنت السلام و المسجل التجاري .

واكدت المصادر أن الدعاوي حالياً  امام قاضي المحكمة العليا المختص بتنفيذ الغاء قرارات (لجنة ازالة التمكين ). بينما يظل السؤال قائماً هل توجد أي علاقة تربط ما بين قضية فضل محمد خير ولجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو علماً بأن  الدعاوي  ضد المؤسسات المذكورة  بدأت في اكتوبر من العام 2022 .بينما الدعوي موضوع التسوية هي من العام 246/2018 بينه وجهاز الأمن والمخابرات الوطني فما  علاقتها بقرارات لجنة ازالة التمكين ؟

حجز الأصول الوهمية 

فيما أصدر المسجل التجاري الاسبوع الماضي وبناءاً على طلب مقدم بواسطة فضل محمد خير  اصدر المسجل قراراً بحجز  أملاك  وأسماء اعمال “تاركو اير و مركز تاركو لصيانة الطائرات و تاركو لخدمات المناولة الارضية” وهي اسماء عمل مصفاة، مملوكة لشركة “تاركو للحلول المتكاملة” وهذه الشركة ايضاً تمت تصفيتها في العام ٢٠١٨ ايضاً بموجب قانون العمل لديونها وعدم احتواءها على أصول “وفق المستندات” ،ولا توجد هذه الاسماء في كشف أسماء الأعمال أو مسجل عام الشركات  وتعتبر تصفية الشركات في القانون بمثابة محو إسم العمل نهائياً من المسجل التجاري.

وقالت شركة تاركو ل(اليوم التالي) أنه  فيما يخص التصرف في أسماء الأعمال المصفاة مسبقاً  فإن أسماء الاعمال هذه غير مملوكة “لشركة تاركو للحلول المتكاملة المحدودة” ولا يمكن لشركة أن تتصرف في اي شئ لا تملكه اصلاً.

وأوضحت  أن  سحب امتيازات  هذه الشركات مسجلة في المسجل التجاري وليست في وزارة الاستثمار، ولم يتم منحها أي امتيازات أو إعفاءات جمركية. لأن الامتيازات والاعفاءات يتم منحها عبر وزارة الاستثمار فقط.

وأشارت تاركو أن  مخاطبة الطيران المدني بالحجز على التراخيص والامتيازات الممنوحة لأسماء الاعمال تم تحويلها لشركة تاركو للطيران ، فإنه لم يتم تحويل أي امتيازات أو أصول لشركة تاركو للطيران لأن جميع  الامتيازات غير موجودة ، وهذه الشركة مسجلة لدى المسجل التجاري وليس في وزارة الإستثمار.