الإتحاد الأوروبي يرحب بالإتفاق الإطاري ويعلن عن التمويل

أن تحتفل بعثة الاتحاد الأوروبي باليوم الدولي لحقوق الإنسان، أصبح ذلك تقليداً مُتّبعا في الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

شعارُ حدثنا لهذا العام، هو “الكرامة والحرية والعدالة للجميع “.

قبل 10 أعوام بالتحديد، حصل الاتحاد الأوربي على جائزة نوبل للسلام لتعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتسترشد أعمال الاتحاد الأوربي على الساحة الدولية بنفس المبادئ التي ألهمت فكرة إنشائه، وهي مبادئ الديمقراطية، سيادة القانون، عالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم تجزئتها، واحترام كرامة الإنسان، ومبادئ المساواة والتضامن، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

يحاول الاتحاد الأوربي النهوض بهذه المبادئ في العالم أجمع عبر بناء شراكا ت مع البلدان التي تشارك هذه المبادئ .

نحن نريد بناء شراكة مع السودان تقوم على أساس هذه المبادئ .

لذلك، سُررنا برؤية توقيع الاتفاق الإطار السياسي، الأسبوع الماضي، وهو يتضمن التزامات تخص احترام حقوق الإنسان وحرياته، وتعريفا للمواطنة يقوم على أساس المساواة دون تمييز لجنس أو دين أو عرق.

يتعين على بعض المُوقعين أن يتذكروا بأن الحريات التي و قّعوا عليها، الأسبوع الماضي، تشمل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وأن ممارستها تتطلب ضبط النفس من قِبَل من يقع على عاتقهم الحفاظ على القانون والنظام .

تمت إعادة انتخاب السودان هذا العام لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي وقت سابق هذا العام خضع لاستعراض النُظراء الشامل من نفس المجلس، وقد قَبِل السودان أغلب التوصيات ال 43 المقدمة له في الاستعراض، وسنعمل مع مكتب المُفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن يقوم السودان بتنفيذ هذه التوصيات .

وقد دعم الاتحادُ الأوربي إنشاء مكتب المُفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان عام 2020 .

وقد قام السودان بحملة لإعادة انتخابه لعضوية المجلس في جنيف على أساس الإيفاء بالتزاماته بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومرة أخرى، سنعمل عبر مكتب المُفوض السامي لحقوق الإنسان، لضمان أن تلك الالتزامات قد تم الإيفاء بها.

وكمقياس لنوايانا، يسُرني أن أُعلن في هذه الأمسية عن حزمة حوكمة بقيمة 15 مليون يورو مو جهة لثلاث مجالات محددة في العام 2023 . سيتم تخصيص 5 ملايين يورو لحماية حقوق الإنسان في السودان والنهوض بها.

وسيشمل ذلك تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والأخذ بنهج أساسه حقوق الإنسان في عملية بناء السلام.

وسيساعد مبلغ 5 ملايين يورو أخرى على تعزيز سيادة القانون هنا عبر تعزيز الوصول إلى العدالة. وسيغطي ذلك المساعدة القانونية للسجناء وتوفير الخدمات الاجتماعية للمُ حتجزين، لا سيما المستضعفين من النساء والشباب.

وستدعم ال 5 ملايين يورو الأخيرة الشباب العاملين في عمليات التحول الديمقراطي والسلام، من يعززون التمكين المدني والفرص الاجتماعية والاقتصادية. وينصب تركيزنا هنا على الشباب، لأن هذا جي ل لا يمكن للسودان أن يخسره.

وكما ترون، فإن حزمة ال 15 مليون يورو هذه، تحاول معالجة بعض قضايا حقوق الإنسان الأكثر أهمية التي تواجه البلاد.

وكالعديد من الدبلوماسيين، قمتُ بزيارات للعديد من السجناء على مدار حياتي المهنية، وأعرف ما يعنيه الجلوس مع الناس وتقديم القليل لراحتهم.

ويحِقُ لكل محتجز ، بغض النظر عن إدانته أو براءته، الحصول على الحد الأدنى من المعايير الأساسية والحماية بموجب القانون الدولي، وأكرر الاقتراح الذي تقدمت به قبل أسبوع من القيام بمبادرة لبعض المحتجزين، ولو أنه كان للمساعدة فقط في توسيع توافق الآراء خلف اتفاق الإطار السياسي الموقع يوم الاثنين الماضي.

كانت نساءُ السودان القوة التي تدعم الثورة، لذلك لن ينجح الانتقال بدونهن. يجب أن يكُن في قلب عملية الانتقال، لأنها لا تعني شيئا بدونهن ولأن ذلك من حقهن.

تتوج حملة ال 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي كل عام في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي نهاية هذه الأيام ال 61، تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مفتوحة للتوقيع منذ 43 عاما. بصفته عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن للسودان إظهار التزامه بحقوق المرأة من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقية.

ولكي نكون منصفين، وقع السودان على بروتوكول مابوتو، وهو بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يتناول حقوق المرأة في أفريقيا. ولكن ينبغي لها أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام وتصدق على البروتوكول حتى تكون له قوة القانون هنا .

في الفترة القصيرة التي قضيتها في السودان، التقيت بأعضاء لجان المقاومة، وبأسُر الشهداء، ومحامين متطوعين، ونشطاء من الشباب، وشباب مهتمين بكتابة دستو ر جديد للبلاد، وباللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور. وقد كانت فرصة مميزة بشكل لا يصدق.

نحن ممتنون للعديد من منظمات المجتمع المدني السودانية التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

أنتم تقومون بعمل مذهل، وفي الغالب، في ظل ظروف صعبة للغاية.

كما تعلمون، يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة في عضويته، وقد انضممت هنا لسفرائنا المقيمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، هولندا والسويد وإيطاليا وبولندا.

هذه الأمسية هي طريقتنا في التعبير عن شكرنا لكم.

وأود أيضا أن أنوه بأن فريق حقوق الإنسان والحوكمة هنا ضمن البعثة، والذي بدونه لا يمكن لأيّ من خطط عملنا أو استراتيجياتنا أن تصبح حقيقة واقعة.

كان هذا العام صعب ا للغاية، بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وأتمنى أن أقول إن العام القادم سيكون أسهل.

ولكننا مَدينون للضحايا، وللذين فقدوا أرواحهم في سبيل قضية الحرية والديمقراطية، بأن نواصل العمل.

وإذ تدخل العملية السياسية هنا مرحلة جديدة، يقف الاتحاد الأوربي على أُهبة الاستعداد لتقديم الخبرة الفنية للفرق المشاركة في المشاورات بشأن المسائل المعلقة والحساسة، لا سيما خبرة الاتحاد الاوربي المتعلقة بمسألة العدالة الانتقالية.

ونحن نقوم بذلك تحت شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، وهو مبدأ “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.