الخرطوم : البلاد
إعتبرت هيئة محامي دارفور وشركاؤها الإتفاق الإطاري بمثابة الخروج عن مسار إستعادة الحياة الدستورية للبلاد ، ومدخلاً لتقاسم السلطة بين أطرافه وتقنين لإفلات عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد من المساءلة.
وأكدت الهيئة بأن الإتفاق الإطاري المزمع التوقيع عليه بين أطرافه من مكونات قوى الحرية والتغيير في غضون الأيام القليلة القادمة وذلك بحسب ما اعلن عنه، يعد بمثابة التكريس لأخطاء القوى المذكورة السابقة، والتي فشلت في تحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م، كما وعطلت إستعادة الحياة الدستورية للبلاد ومنحت عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد والجيش حق ممارسة السلطة والعمل السياسي بالمخالفة لقانون ومهام قوات الشعب المسلحة، وأشارت ما لم يحدث عقب ثورتي أكتوبر ١٩٦٤م وابريل ١٩٨٥م، وبعد فشل التجربة السابقة لشراكة القوى المذكورة مع عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد، وضح جليا ان قوى الحرية والتغيير لم تستفد من تجربتها السابقة وعادت لتركض خلف عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد لتوقيع شراكة جديدة تحت غطاء الإتفاق الإطاري.
