الخرطوم : البلاد
أكدت تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم الثلاثاء للمحكمة الخاصة بالخرطوم شمال لمحاكمة مدير شركة تاركو للطيران المتهم سعيد بابكر في قضية تجاوزات ومرابحات مالية “صورية” من بنك الخرطوم ، أكدت فصل الإتهام في مواجهة مدير جهاز المخابرات الأمن الوطني وقتها الأسبق صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بـ (قوش)، وذلك لعدم القبض عليه على ذمة القضية.
وقالت النيابة العامة للمحكمة خلال جلسة الاستماع ليومية التحري بأن لجنة التحري والتحقيق وجهت تهماً للمتهم في القضية سعد بابكر، بمخالفة نص المادتين (35/37) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، إلى جانب توجيه تهمة بمخالفة نص المادة (57) من القانون الجنائي السودانى التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي الوطني، إضافة إلى تهمة مخالفة نص المادتين (4، 5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي ، بالإضافة لتهم بمخالفة المواد (43، 44، 45) من قانون الضرائب لسنة 2010م، بجانب توجيه تهمة بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بالاحتيال.
وذكرت النيابة للمحكمة بأن جميع هذه التهم موجهة للمتهم سعد بابكر مقروءة بمخالفته لنص المادة (21) المتعلقة بالاشتراك الجنائي مع متهمين آخرين في هذه القضية منهم ، صلاح عبدالله محمد صالح الشهير بـ(قوش)، قسم الخالق بابكر الذين فصل الاتهام في مواجهتهم لتعزر القبض عليهم . وتتم ملاحقتهم بواسطة شرطة الإنتربول.
وافادت النيابة للمحكمة، بأنها استجوابت (8) شهود اتهام، بيومية التحري على رأسهم رجل الأعمال فضل محمد خير، الذي كان متهماً على ذمة هذا البلاغ إلا أنه شطب في مواجهته الإتهام بموجب نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م، فضلاً عن استجوابها عدد من شهود الاتهام باليومية وهم (عبدالوهاب محمد إبراهيم، مجدي محمد الأمين، صلاح محمد عبدالرحيم، ندى محمد أحمد متولي، وصال عثمان شمس الدين، محمد الأمين عبدالله، الشيخ عثمان الشيخ).
وذكرت النيابة للمحكمة أن التحريات في البلاغ مرتبطة بمرابحات (صورية) بتقدم المتهم سعد بابكر بمرابحات لبنك الخرطوم لصالح شركة تاركو للطيران لاستيراد (3) ماكينات وطائرة لها، موضحه بأن البنك قام بتمويل المتهم بـ(4) مرابحات، وأن الاستيراد للماكينات والطائرات من شركة جي اس إتش بالإمارات وشركة ميد أب بغامبيا، واتضح لاحقاً من خلال التحريات أن الشركتين مساهم فيها المتهمين سعد والمتهم الهارب قسم الخالق.
وكشفت النيابة بأن التحريات قادت إلى أن شركة جي اس اتش هي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة تنشط في خدمات التسويق، واكدت النيابة بان المستند الخاص بهذه الشركة عليه ملاحظات تتلخص بأن أعمال البيع تتم داخل الدولة وفق النظم واللوائح والقوانين السائرة، فضلاً عن أن رخصة عمل الشركة صادرة وفق مرسوم أميري بالرقم (2/95م) بالشارقة، وإنها رخصة ممنوحة للمرخصين فقط ولايجوز تأجيرها وتحويلها إلا بموافقة هيئة المنطقة الحرة بالشارقة.
واوضحت النيابة للمحكمة توصلت خلال التحريات أن شركة جى إس إتش حررت فواتير تفيد بامتلاكها الطائرة (بوينت) والثلاث ماكينات للطائرات محل المرابحات التي تقدم بها المتهم لصالح شركة تاركو.
في ذات المنحنى كشفت النيابة عن مخاطبته هيئة الجمارك السودانية حول الطائرة محل المرابحة وردت عليهم في اللجنة بإفادة أشارت خلالها بعدم جلبها للخرطوم.
في ذات السياق أفادت النيابة للمحكمة بأن المتهم سعد بابكر، كان يخاطب بنك الخرطوم بشأن المرابحات محل البلاغ بصفته مديراً لشركة تاركو للحلول المتكاملة منذ العام 2016م وحتى 2019م وذلك حسب مستند اتهام (2/ه)، فضلاً عن وجود مخاطبة لشركة الدندر للمشاريع المحدودة بتسليم متبقى شيكات المرابحة للمندوب حمد النيل محى الدين.
وفي سياق متصل قالت النيابة بانها خاطبت بنك الخرطوم بغرض انضمامه كشاكي في إجراءات البلاغ عن الحق الخاص ، مشيرة ان البنك بدوره ابتعث مفوضا عنه المدعو يحيى ، وعزا ذلك لتوفر المستندات والبينات المبدئية حول مخالفات المرابحات.
بالمقابل وافقت المحكمة على طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص ممثل البنك بتأجيل استجوابه ومناقشته بواسطة النيابة العامة للجلسة المقبلة وذلك لتجهيز اسئلته لاسيما وان البلاغ ذو طبيعة مستندية. في وقت ارجأت فيه المحكمة الفصل في طلب الافراج بالضمانة عن سعد بابكر ، للجلسات القادمة أو لحين الفراغ من سماع يومية التحري.
