الخرطوم : البلاد
تنظم وزارة الإستثمار والتعاون الدولي في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري ورشة حول تعديل قانون الإستثمار لعام٢٠٢١ بقاعه الصداقة برعاية وزيرة الإستثمار أحلام مدني مهدي سبيل، بتشريف وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم.
وقالت وزيرة الإستثمار أحلام مدني إن الورشة تأتي في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتسهيل إجراءات الإستثمار بالبلاد َلجذب المزيد من المستثمرين، مشيرة إلى أن تعديل مسودة قانون الإستثمار جاءت نتيجة للتوصيات التى خرجت بها لجنه قانون تعديل الإستثمار والتي تم أنشاؤها مؤخراً بعد إجتماعات عقدت كان نتاجها ضروره تعديل مسوده القانون كذلك بعد الشكاوي العديده التي وردت للوزارة من قبل المستثمرين بعد التطبيق العملي للقانون حيث ظهرت سلبيات متعددة فيه.
وقالت إن الهدف من قيام الورشة كذلك تقديم خدمات استثمارية تلبي طموحات المستثمرين حتى يكون لها المردود الجيد على الإقتصاد ومعاش الناس وتنمية المصالح الإستثمارية المشتركة خاصة بعد تشجيع الحكومة للمبادرات الإقتصادية بين السودان ودول العالم بإستراتيجيه ترسخ للإستفادة من الميزات التي يتمتع بها السودان.
وقالت إنه تم تمليك جميع الولايات مسودة القانون الجديد كذلك للجهات ذات الصلة حتى تبدي ملاحظاتها وأرائها حول مسودة التعديل قبل قيام الورشة.
وأردفت الوزيرة على أن الورشة تشارك فيها جميع َولايات السودان والجهات ذات الصلة من وزارات القطاع الإقتصادي وإتحاد أصحاب العمل والأكاديميين من كليات الإقتصاد و القانون والمنظمات المختلفة مضيفة أن مسوده التعديل الجديده شملت العلاقة بين المركز والولايات كذلك الضوابط والإجراءات ومدة التمتع بالمشروع والحد الادنى لرأس المال وغيره، داعية إلى أن تخرج الورشة بتوصيات لوضع قانون جديد يراعي تطلعات المستثمرين ويكون له العائد الأكبر على الإقتصاد السوداني.
