الخرطوم: البلاد
أعلن حزب البعث العربي الإشتراكي موافقته على العملية السياسية التي طرحتها الحرية والتغيير من مرحلتين هما الإتفاق الإطاري والإتفاق النهائي .
وعزا عادل خلف الله، المتحدث بإسم حزب البعث، طرح العملية سياسية من مرحلتين للحفاظ على وحدة الحرية والتغيير ومراعاة التباينات التي ظهرت بشأن العملية السياسية .
وأشار إلى الإتفاق على تنظيم الحرية والتغيير مؤتمراً تداولياً لمناقشة قضية العدالة والعدالة الإنتقالية بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء مؤكداً أن من يتخذ القرار بشأن القضية هم الضحايا وأسر الشهداء.
وأضاف إرجاء القضايا الأربعة وهي العدالة والعدالة الانتقالية، وإزالة التمكين، والسلام ،والإصلاح العسكري والأمني إضافة إلى قضيتين آخريتين إلى الاتفاق النهائي لتباين الآراء حولها داخل الحرية والتغيير .
وحول ملاحظات المكون العسكري على مسودة دستور المحامين، قال عادل خلف الله إنهم تقدموا باعتراضات مكتوبة حولها، مشيراً إلى أنها نصت على منح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تقنن لديكتاتور مدني.
ورفض الحزب الربط بين عودة العسكر للثكنات وتقلد البرهان أو أي شخص آخر مواقع دستورية في المؤسسة العسكرية ، ورهن الحزب نجاح الخطة في إسقاط الإنقلاب وتصفية آثاره ببناء أوسع جبهة شعبية من قوى الحراك السلمي الثوري ، وأكد ضرورة إشراك الأطراف الثورية في بلورة إطار الحل وعكس رؤيتها بشأن الإعلان السياسي والدستوري عبر عمل جماهيري واسع.
