إتفاق جديد مابين الحزب الشيوعي وشيخ كدباس

• بناء جبهة عريضة من قوى الثورة الحية على أساس هذا البرنامج :

1- اسقاط إنقلاب 25 اكتوبر 2021.

2- خروج المكون العسكري من العملية السياسية خروجاً نهائياً وشاملاً.

3- أيلولة كل الشركات التابعة للأجهزة النظامية لولاية وزارة المالية.

حكومة الفترة الانتقالية مدنية بالكامل ( سلطة تنفيذية – سلطة تشريعية – سلطة قضائية).

4- المحاسبة الجنائية والعدالة الانتقالية لكل الجرائم التي ارتكبت منذ إنقلاب 30 يونيو 1989 وبعد 11 ابريل 2019 وبعد إنقلاب 25 اكتوبر 2021 وحتى الآن والإلتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

5- تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ وكل مؤسساته وإلغاء كل القرارات التي صدرت بعد إنقلاب 25 اكتوبر 2021 وعدم العودة للوثيقة الدستورية أغسطس 2019 ، مع دعم لجنة التفكيك بكل الاحتياجات اللوجستية والمالية والقضائية وغيرها.

6- إعادة بناء اقتصاد وطني مستقل ومختلط يعمل على توفير حياة كريمة لجماهير الشعب السوداني وتنمية متوازنة على ضوء البرنامج الاسعافي والمؤتمر الاقتصادي الأول.

7- إرساء قواعد سياسة خارجية متوازنة تحقق السيادة الوطنية بعيد عن سياسة المحاور وتصب في مصلحة الشعب السوداني.

8- وضع الترتيبات الأمنية للقوات النظامية وفق الترتيبات المتعارف عليها وحل المليشيات ونزع سلاحها.

9- بناء أسس السلام العادل الشامل بمخاطبة جذور الحرب الأهلية والأزمة الوطنية العامة ووقف الحرب والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الاصلية آمنين من الخوف والجوع وتمكنهم من الانتاج . بما أن إتفاقية جوبا لسلام السودان ثنائية ومنقوصة ولم تخاطب جذور الأزمة ولم توقف الحرب بل فاقمت من النزاعات المسلحة فلابد من فتح هذا الملف ومخاطبة جذور الحرب الأهلية وإشراك كل الحركات المسلحة.

10- عقد المؤتمر الدستوري القومي بعد تهيئة المناخ اللازم والذي لا يستثني أحداً لمناقشة القضايا المصيرية والتحديات التي تواجه السودان ووضع دستور دائم للسودان.

11- عمل اعلان دستوري لاستيعاب هذا البرنامج وكيفية تنفيذه.

12- الفترة الانتقالية تكون كافية لإنجاز مهام هذا البرنامج ولا يتجاوز فترة (4) سنوات.

• القضايا المحلية:

وحول قضايا المنطقة والولاية تمت مناقشة القضايا التالية : –

1- بروز ظاهرة العصبية القبلية والجهوية وخطاب الكراهية العنصرية في الآونة الأخيرة ما يقتضي تضافر جهود الحزب والطريقة القادرية التصدي لدعوات العصبية القبلية والجهوية وخطاب الكراهية العنصرية والدعوات لتكوين مليشيات عسكرية (درع الشمال) إسوة بالمناطق الأخرى والدعوة للسلام الوطيد والتعايش والتسامح وقبول الآخر والوقوف في وجه أي دعوات لتكوين أي مليشيات عسكرية في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية والوقوف في وجه أي إتجاه لبعث قوانين الإدارة الأهلية في ولاية نهر النيل والاكتفاء بالأعراف السائدة في معالجة الامور والتحضير والمشاركة في المؤتمر الدستوري القوي التأسيسي لإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية.

2- الهجمة الدولية والاقليمية على أراضي ولاية نهر النيل ( مشروع الهواد نموذجاً) في محليات شندي والمتمة والدامر وبربر وأبو حمد والخيار المحلي . مساحات تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة. في هذا تقتضي ضرورة العمل على مراجعة واعادة النظر في الاستثمارات الأجنبية الحالية بالولاية والمقترحة ووضع قوانين استثمار جديدة تصب في صالح سيادة الشعب السوداني على اراضيه الحكر وحقه في استثمارها كأولوية والحفاظ على حق الاجيال القادمة في ارضه ظاهراً وباطناً.

3- سد الشريك والسدود الأخرى المقترحة لولاية نهر النيل ليست بذات جدوى اقتصادية ولم يستشر فيها أهالي المنطقة ما يستدعي إلغائها اسوة بسدي دال وكجبار لما لها من أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة. هذا بجانب حل القضايا العالقة لمهجري سد الحماداب في أمري والفداء والمكابراب اضافة إلى التفاف أصحاب الخيار المحلي بأعجل ما يكون وتعدد التضحيات التي بذلوها.

4- التعدين قضية كبرى حيث خطر التلوث والجفاف والتصحر وكل الآثار السالبة للتعدين الأهلي والرسمي البادية للعيان ووقف بعض التعديات فإن ولاية نهر النيل ستصبح غير صالحة للحياة ببلوغ عام 2030 بسبب التلوث بالمواد الكيماوية بخار الزئبق والسيانيد ما يتعين على الولاية والدولة تنظيم هذا المصدر للثروة بأن تلعب الدولة والولاية دوراً طليعياً في إنتاج الدهب واحتكار تسويقه وبالوسائل البديلة لاستخدام الزئبق والسيانيد وحماية البشر والحيوان من خطر التلوث وتطوير الخدمات الصحية والبيئية في الولاية وتشريع قوانين صارمة في مجال التنقيب واستعمال المواد الكيماوية والصحة المهنية .

5- و حول المشاريع الزراعية ناقش الاجتماع ضرورة إجراء الدراسات اللازمة حول مشاريع مؤسسة الشمالية الزراعية في كل من ولاية نهر النيل والشمالية واستعادة المؤسسة إلى سابق عهدها لتأهيل تلك المشاريع والعمل على تطويرها وتحديثها وأن تلعب الدولة والولاية دورها في كل مراحل الإنتاج وقيام صناعات تحويلية من المنتجات الزراعية والبستانية.

هذا إضافة إلى التشجيع لقيام مؤسسات تعاونية في مجال الزراعة والصناعات التحويلية المصاحبة بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والإنتاج الحيواني .

في هذا الإطار نعمل على :-

– إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005.

– إلغاء قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي ولعام 2010 المعدل في 2014.

– إعادة لقاء اتحادات المزارعين في المشاريع الزراعية بالولاية

تشجيع قيام التعاونيات الزراعية بالولاية.

6- تطوير مستشفى كدباس في إتجاه أن يكون مركزاً مرجعياً لعلاج حالات الادمان وتأهيلها ، ذلك في إطار شراكة بين مستشفى كدباس ووزارة الصحة الولائية ووزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية وصندوق التأمين الصحي وذلك استناداً إلى تاريخ المنطقة في العلاج الروحي والنفسي وفي التاريخ المشترك في علاج المرض عضويا ونفسيا وروحيا في منطقة كدباس.

إن حالات تفشي إدمان المخدرات في ولاية نهر النيل تطوير مستشفى كدباس في هذه الوجهة وان الظروف الآن مهيئة بالكادر البشري والمباني لقيام هذا المشروع بأسرع ما يمكن.

7- إجراء دراسة حول وجود جسم يكون همزة وصل بين الضفتين أضحى أمراً هاماً من ناحية اجتماعية واقتصادية مما يتعين إجراء دراسات لأنسب مكان في محلية بربر لقيام هذا الجسر الهام.

8- ضرورة استغلال العائد المالي من المسئولية المجتمعية لشركات التعدين ومصانع الأسمنت والشركات الأخرى لإنشاء المؤسسات الأساسية في إطار الأغراض التي خصصت لها هذه الأموال كالمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات القومية الأخرى .

9- على ولاية نهر النيل وحكومتها دعم المتأثرين بالسيول والفيضانات والأمطار في ولاية نهر النيل والعمل على تعمير وإعادة بناء منازلهم ومؤسسات الخدمية.