الخرطوم : البلاد
شددت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨، على تمسكها بمحاكمة لكل من خطط ودبر ونفذ الجرائم المرتكبة بحق الشعب، وعدم محاكمة فقط من وصفتهم بالضحايا الجدد، مبينة أن ذلك لا يؤسس لدولة القانون التي كان يحلم بها الشهداء، ويعيد نفس المشهد وارتكاب مجازر اخرى للأجيال القادمة.
وقالت المنظمة في بيان أمس أن الآلية الثلاثية – القائمة على تقريب وجهات النظر حول الأزمة السودانية – طلبت اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي لأخذ رؤية المنظمة في الوضع الراهن، والذي رشحت فيه ان تكون المحاكمات للذين اطلقوا النار والاعتراف بأن من اجرم يحاكم، وأن يستثنى في المحاكمات القيادات العليا في الجيش (البرهان وحميدتي)، معتبرة أن هذا يوضح انهم قدموا كبش الفداء لدونهم من الضباط وصغار الجنود.
وتمسكت المنظمة بموقفها الرافض لأن يقوم أي أحد بالتفاوض نيابة عنها، باعتبار انهم اصحاب المصلحة التي تحدد أما القصاص أو الدية أو العفو. وأشارت الى انه في يوم الاربعاء الماضي، طلبت قوى الحرية والتغير اجتماعا لنفس الموضوع، وكذلك بعثة يونيتامس طلبت اجتماعاً في ذات الاطار، منوهة الى ان المنظمة أكدت تمسكها بنفس النقاط السابقة، وعدم التفريط في العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والحرص على عدم الافلات من العقاب.
