شهدت البلاد في أعقاب حرب الخامس عشر من إبريل ٢٠٢٣ إنتهاكات كثيرة موثقة ضد المواطنين من قبل الجيش والمليشيات المساندة له، حيث يتم إعتقال وقتل وتعذيب المواطنين في مناطق مختلفة من ولايات البلاد، وقد شاهدنا قطع الرؤوس وإخراج الأحشاء بواسطة عناصر يرتدون زي القوات المسلحة في الأبيض والجزيرة والثورة، والقتل الجماعي للمواطنين وسن قانون الوجوه الغريبة وقانون الطؤرى الذي تصدر ه لجان أمن الولايات الموالية للحركة الإسلامية.
والإعتقال والحجز التعسفي تعبر عن عملية إعتقال أو احتجاز الأفراد في قضايا بحيث لا يكون هناك أي دليل أو إشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين النافذة المحلية، أو لم تكن عملية الإحتجاز جزءا من العملية القانونية.
تكون على الأرجح مثل عمليات الإعتقال تلك نابعة من تعسف أو لا منطق يحكمها وهي فقط لتصفية الخصوم السياسيين إضافة إلي القبليات والجهوياتً بدعاوى حواضنً الدعامةً، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.».
ولكن نظام بورتسودان ً لا يحترم حقوق الإنسان، ودونكم الان السجون في بورتسودان يسجن فيها مواطنين أبرياء من دارفور وكردفان بدعاوي دعم حميدتيً، أو صورة كدمولً في قروبً، ووالي الخرطوم متهمً بانه سجن معتمد أمبدةً ً السيد مستورً للتنافسً والغيرة المهنية والسياسية والإجتماعية والثقافية، ومستور رجل مهني له خبرة طويلة يوؤدي واجبة ويشهد له بذلك الأعداء والأصدقاء وإستغلال السلطة في الخصومات السياسية أمر مرفوض وغير أخلاقيً.
وايضا العمدة إسماعيل عمدة الهواويرً بمحلية مروي مسجون في بورتسودان و محكوم علية بالإعدام، أين عفو البرهان الذي قاله في خطابه أمس الأول، الالافً الأسرى والمعتقلين من مناطق الهامش في سجون الولايات التي يسيطر عليها الجيش، وكنت قد ضربت مثلا بالمهندس محمد حافظ بريمة القادم من السعودية، حكم عليه بعشر سنوات سجن لوجود صور بالهاتف، والغريب في الامرً هو إبن عم المهندس أنور أحمد خاطر ممثل تنسيقية المحاميد الموالية للبرهان، وقريب الشيخ موسي هلال، ناس واقفين مع الجيش ويعذب في أسرهم وغير بعيد منهم إبن عمهم الأستاذ حبيب حسب الله رضمةً صاحب مصلح نصار وغيرهم كثر والقائمة تطول.
لذا ندعو المنظمات الدولية والأمنية والحقوقية لزيارة سجون بورتسودان و كرري والقضارف وكسلا وسنجةً وغيرها من مناطق سيطرة الجيش وكتائب البراء الارهابيةً للوقوف على أحوال السجون والمساجين الذين يعانون من قلة العلاج والغذاء، كما ان النيابة العامة يجب عليها أن تكون مستقلة وتقوم بزيارات تفقدية دورية إلي السجون لمراقبة ظروف الإحتجاز والتحقيق من ظروف الإحتجاز، الان بنت قاصرة من نيالا تم إحتجازها في بورتسودان ً لا علاقة لها باي عمل سياسي او حتي ان سألتها من هو البرهان ومن هو حميدتيً، لا تفرق بينهم وأبوها رجل أعمال وكل ناس نيالا يعرفون محمدو للمناسبات ًوكل الرأي العام في دارفور يقول دي عملية إبتزاز للرجل، لو سأله الواليً بشير مرسال القادم من شمال دارفور إن كان صادق وسمعه أمر سكان نيالا كان شهد وطالب بإطلاق سراحها، لكن هو رجل لايهمه أمر الوطن والمواطنًً وكذلك يعرفه جوداتً الداير يمشي نيالا عبر متحرك الصيادً، أنتم تعادون المواطن وتسجنوهً من يقف معكمً قضية المعتقلينً وسجناء الإنتماء الجغرافيً أصبحت قضية كبيرة وفي طريقها للتدويلً والدولة التي تميز بين مواطنيها مصيرها التمزق والإضمحلال والسُلطة التي لا تحترم شعبها وحقوقهم وتحرمهم من الخدمات الأساسية حتما إلي زوالً.
