تحقيق : أم سلمة العشا
“سحنتي هي تهمتي، ولا شيء آخر. لمجرد أن شكلي يوحي بأني من مناطق غرب السودان تختلف المعاملة، وطريقة التفتيش. يبدأون بمتعلقاتي، ينقبونها وكأنهم يبحثون عن إبرة في كومة من القش، ومن ثم تبدأ الرحلة مع الهاتف، وعندما لا يجدون شيئا يدخلون إلى الملابس التي على جسدي، قسما لا تنجو حتى حمالة الصدر من التفتيش”.. هذه ليست رواية من الخيال وإنما تجربة تمر بها كل الفتيات العابرات لنقاط التفتيش على الطرق العامة في البلاد التي بات يتحكم فيها ما يمكن أن نسميه “الآخرفوبيا”.. تحال إلى المحاكم لمجرد صورة في هاتفك، أو ورقة مهملة توحي إنك تعاملت في لحظة ما، لسبب ما، مع قوات الدعم السريع، لتبدأ رحلتك مع القضاء، ليس هو قضاء السودان الذي نعرف ولا هم القضاة أنفسهم الموصوفون على مر تاريخ هذه البلاد بالعدل والنزاهة والحكم بالحق. ما يجري الآن بحسب عدد من القانونيين والمشتغلين بهموم العدالة مذبحة جديدة لجهاز من أجهزة الدولة يفترض فيه تقويم المعوج ونصرة المظلوم.
كثيرة هي أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي صدرت مؤخرا ضد أشخاص أدينوا بالتعاون مع قوات الدعم السريع، يوما تلو الآخر نسمع بفتاة صدر بحقها حكم أو شاب رمي في السجن لمجرد إنه قادم من منطقة تدور حولها شبهات غير ذات سيقان، في سابقة تعد الأخطر في كل تاريخ السودان منذ استقلاله.
تلاحق السلطات الحكومية مجموعات وأشخاص وتوجه إليهم تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة استنادا على مواد القانون الجنائي لسنة 1991، آخرها إنزال محكمة مختصة بمدينة المناقل عقوبة الإعدام شنقا على ثلاثة أفراد من بينهم فتاة مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى اعتقال أشخاص آخرين. وتشهد ولايات نهر النيل والقضارف والنيل الأزرق والبحر الأحمر وتيرة متصاعدة في إصدار أحكام الإعدام شنقا والسجن المؤبد، هذا بخلاف آخرين منتظرين اكتمال إجراءات المحاكمة.
ترقب وإنتظار
تترقب “الدر حامد أحمد حمدون” المتهمة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة تتفيذ قرار محكمة الإستئناف الذي قضى بإسقاط التهم الموجهة ضدها وإلغاء عقوبة الإعدام التي أدينت بها أمام محكمة إبتدائية في أغسطس الماضي، إلا أن المحكمة المختصة أعادت القضية للمربع الأول ووجهت إليها التهم ذاتها وفقا للمواد (50،51) من القانون الجنائي لسنة 1991 لتبدأ جلسات المحاكمة من جديد.
الدر حامد إحدى الذين صدرت في مواجهتهم أحكام بالإعدام شنقا بجريرة التعاون لصالح قوات الدعم السريع. وقالت أميرة عباس عضو هيئة الدفاع عن المتهمة إن محكمة الإستئناف وجهت بشطب المادة (50، 51) وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الدر من محكمة الموضوع. وأفادت أن قاضي المحكمة وجه التهم ذاتها التي أسقطتها محكمة الإستئناف للمتهمة من جديد وإعادة القضية للمربع الأول حيث تستمر جلسات المحكمة.
وكانت السلطات ألقت القبض على الدر في عطبرة ومعها شقيقها وشقيقتها، وأثناء التفتيش وجد داخل حقيبتها رصاصة قناص وفاتورة باسم الدعم السريع.
وحسب الحيثيات الواردة خلال المحاكمة أن الدر كانت تسكن الحاج يوسف، وتعمل في مستوصف، والفاتورة تخص أدوية تمتلكها قوات الدعم السريع، والمستوصف يديره مواطن ليس له علاقة بقوات الدعم، وبحكم وجود هذه القوات في المنطقة كانت تنقل الأدوية إلى المستوصف، وأي فاتورة أدوية كانت تكتب بإسمها.
تعاون وتخابر
منذ بداية الحرب سارعت السلطات إلى الحديث عن “الوجوه الغريبة” وانبرى عدد من ولاة الولايات محذرين من تلك “الوجوه” التي لا تستند على توصيف دقيق فقط “لونك” أو “لهجتك” هي الحكم والدليل، لتبدأ جهات تنفيذ القانون التي تعددت وتشعبت بالقبض على كل من تنطبق عليه المواصفات أعلاه ويحالون إلى النيابات والمحاكم التي تقوم بتوجيه تهمتي تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة.
طالت الاإتهامات الكثيرين من النساء والرجال وقضت المحاكم المختصة بإصدار عقوبة الإعدام شنقا على بعضهم كما تمت تبرئة القليل.
وتنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على أن من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض إستقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله.
فيما تنص المادة (51) على أن من يرتكب ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺛﺎرة اﻟﺤﺮب ضد الدولة يعاقب بالإعدام أو االسجن المؤبد أو السجن لمدة أﻗﻞ ﻣﻊ جواز مصادرة ﺟﻤﯿﻊ أﻣﻮاﻟﻪ.
وتتمركز معظم قضايا المحكومين بالإعدام فيما يعرف بالولايات الآمنة في نهر النيل، والشمالية، والقضارف، وكسلا، والبحر الأحمر، وبعض المدن التي يسيطر عليها الجيش مثل المناقل في ولاية الجزيرة.
وكشفت مصادر موثوقة -فضلت حجب هويتها – أن بلاغات أحكام الإعدام في مدينة عطبرة تفوق الـ (40) بلاغاً تم تأييدها من قبل محكمة الإستئناف، وحاليا تنتظر قرار المحكمة العليا. وأفادت بأنه تم شطب الإتهام في (15) منها. ووفقا للمصادر ذاتها فإن المتهمين قدموا إلى عطبرة من مناطق مختلفة في طريقهم إلى مصر عبر التهريب، من بينهم من ينتمون إلى الأجهزة العسكرية مثل أحد ضباط الشرطة برتبة ملازم أول الدفعة (67) إتهم بالتخابر مع الدعم السريع إبان معركة الإحتياطي المركزي، وبحسب المصادر أن الضابط المعني يوجد شهود عليه من قبل القوة التي يعمل معها تفيد أنه تخابر عبر هاتفه مع قوات الدعم السريع. وكشفت ذات المصادر بوجود 100 بلاغ ما زالت قيد المحاكمة تصل عقوبتها الإعدام.
أحكام جائرة
تتجرع نساء السودان كؤوساً من مرارات الحرب التي تدور رحاها بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل 2023. ففي الوقت الذي تبحثن فيه عن ملاذ آمن يقيهن وأسرهن شرور التشرد والإغتصاب والفرقة والشتات، لم يسلمن من ملاحقة السلطات وتضييق الخناق عليهن، بتلفيق تهم جائرة بحسب وصف الناشطة الحقوقية عضو هيئة (محامو الطوارئ) رحاب مبارك.
وتقول محدثتنا أن 10 نساء تمت إدانتهن بتهم التخابر لصالح الدعم السريع، من ضمنهن إختصاصية المختبرات الدر حمدون، والطالبة حنان آدم، وكواكب التي تعمل ربة منزل والصيدلانية هناء ضو البيت. وتصل عقوبة تلك الأحكام إلى السجن المؤبد وعشرين عاماً لمجموعة من الناشطين والسياسيين والمهنيين وغرف الطوارئ ولجان المقاومة.
وتقول رحاب المبارك في حديثها إن أحكام الإعدام بدأت مع بداية الحرب، ولها إرتباط بقوانين الطوارئ التي ينفذها ولاة الولايات، بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، مشيرة إلى أن بداية الأحكام كانت في الولاية الشمالية، ثم إنتقلت إلى القضارف وكسلا وبورتسودان وعطبرة، وتضيف “آخرها حكمان صدرا من محكمة المناقل”.
ووصفت الناشطة الحقوقية أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي ظلت تصدرها سلطات المحاكم بأنها جائرة وغير قانونية وغير دستورية، ومضت بالقول إن المحاكم الحالية منحازة منذ بداية الإجراءات وحتى نهايتها. وإتهمت الأجهزة العدلية في ظل النظام الحالي بعدم الإستقلالية في إشارة إلى النيابة والشرطة والمحاكم، واسترسلت أن القضاة الذين يصدرون الأحكام هم قضاة يتبعون لـ “حزب المؤتمر الوطني” المحلول من الذين تم فصلهم بواسطة لجنة التفكيك، واصفة إياهم بعدم الإستقلالية، وزادت أن الأحكام بها نوع من التشفي والإنتفام وتستخدم في مواجهة كل من يرفض الحرب ويتبنى شعار “لا للحرب”.
إجراءات مجحفة
وأكدت محدثتنا أن إتهام المجموعات والأشخاص يتم على أساس الانتماء القبلي والجهوي، إضافة إلى إتهام بعض القبائل بأنها تشكل حاضنة لقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أنها أيضا تتم بموجب الإجراءات المجحفة، واستدلت بحظر جوازات عدد من الناشطين، بسبب إنتمائهم السياسي، أو العرقي والجهوي والقبلي، وأشارت رحاب المبارك إلى عدم تتفيذ أحكام الإعدام في مواجهة الذين تمت إدانتهم من قبل المحاكم الإبتدائية، وأفادت بوجود عدد من المتهمين الذي تمت تبرئتهم من التهم التي وجهت إليهم في الشمالية.
وفيما يتعلق بإعتقال الدعم السريع للمواطنين بالتهم ذاتها، قالت الناشطة الحقوقية رحاب إن الدعم السريع يعتقل المواطنين ويعاملهم كأسرى وفي كثير من الأوقات يتم تبادل الأسرى وفقا للإتفاقيات أو يتعرضون للموت داخل المعتقلات بسبب نقص الرعاية الصحية، ونتيجة قصف الطيران في إشارة إلى ما حدث بمنطقة صالحة بأمدرمان قبل أسبوعين. ولفتت أن السلطات تستعين في أحكام الإعدام بالمواد (50,51) التي تعني التخابر مع الدعم السريع، وأوضحت أن أي حديث عن الدعم السريع يعتبر نوعا من المعاونة وفعلاُ يثير الحرب ضد الدولة ويقوض النظام الدستوري، ونوهت إلى أن قانون “الوجوه الغريبة” يعد أمر طوارئ أصدره والي نهر النيل لمراقبة الداخلين والخارجين، وقالت إن مجرد الإشتباه في وجود شخص في منطقة غير منطقته يعرضه للمحاسبة، وإستدلت بمحاكمة الطالب الذي قدم إلى نهر النيل من منطقة الخوي بغرض الإلتحاق بالإمتحان، وأفادت أن القانون مطبق في الشمالية ونهر النيل.
صعوبة إثبات
وقال المدافع القانوني معز حضرة إن محاكمات الإعدام التي صدرت في مواجهة كثيرين بالتعاون مع الدعم السريع من الصعب إثباتها، كما إنها تخالف مبدأ المحاكمة العادلة، واستنكر أن يتم الحكم بالإعدام على شخص أتى هارباً من مناطق سيطرة الدعم السريع ووجد بمعيته روشتة طبية لمستشفى تتبع إدارته للدعم السريع. ولفت حضرة إلى وجود قضايا كثيرة تم فيها الحكم بالإعدام أطلق عليها “متعاونين”، وقال إنهم ليسوا متعاونين. وتساءل عن الذنب الذي جناه الشخص الذي أجبرته ظروفه بالوجود في مناطق سيطرة الدعم السريع حتى تتم إدانته بالإعدام، ونبه إلى أن ذلك الشخص لا يملك المال للخروج من المنطقة في ذلك التوقيت، أو ليس لديه رغبة في الخروج وعندما ضاقت به الظروف خرج. وإستنكر حضرة الإتهامات في مثل هذه الحالات والظروف، وإعتبر قضايا الأحكام بالإعدام لا تقوم على أساس قانوني، كما أن الذين صدرت أحكام إعدام بحقهم ينتمون إلى مناطق عرقية وجهوية أو ما سميت بحواضن الدعم السريع التي وصفها بأنها أزمة أخرى ستخلق واقعاً مجتمعياً سيئاً في السودان.
مرحلة اللا دولة
ومضى قائلاً نحن في مرحلة اللا دولة ولا قانون، مشيرا إلى وجود نماذج عديدة أغلبها نساء عانوا خلال الحرب من الإغتصاب والقتل والآن يحاكمون محاكمات جائرة. وأضاف “بقايا المؤتمر الوطني قادوا البلاد إلى جهوية وعنصرية سيئة”، وأشار إلى والي نهر النيل الذي أطلق ما سمي بـ “قانون الوجوه الغريبة” إذ أن كل شخص يعتبر غريباً بالنسبة للإسلامويين يتم الزج به إلى محاكمة هزلية ليعاقب، ووصف حضرة ما يحدث الآن بالإنحدار في مستوى أجهزة العدالة والقضاء والنيابة. وأضاف “نعيش في مرحلة سيئة من مراحل العدالة”. وقال إن مثل هذه الأحكام لن تصمد طويلاً إن وضعت أمام أي قاضي إستئناف أو محكمة عليا ما لم يكن مسيساً، ويمكن أن تلغى بل يجب ان يعاقب القاضي الذي أصدر هذه الأحكام التي وصفها بالضعيفة وتهز سمعة القضاء السوداني.
فوهة بندقية
ويقول الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن إن السودان الآن فقد دولة القانون، والتوصيف الصحيح الحالي أن القانون في السودان يؤخذ باليد وعلى فوهة البندقية، سواء بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش أو الدعم السريع.
بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، هنالك المؤسسات والأجهزة العدلية التي يفترض أن تقوم بتطبيق القانون بتجرد مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، ويضيف حسن أن هذه الأجهزة تخلت عن مسؤولياتها القانونية وعملت على تطويع القانون لخدمة الأجندة السياسية لصالح طرف البرهان وأعوانه في الحرب العبثية الدائرة في مواجهة طرف الدعم السريع. وإستدرك قائلاً الملاحقات الجنائية الآن تتم على أساس الاإشتباه وقد صدر قانون الوجوه الغريبة، وصار هذا القانون الولائي يشرعن الملاحقات القانونية ويهدر المبدأ الراسخ في البراءة المفترضة لدى الكافة، كما صار وجه الشخص وحده تهمة بإعتبار أن صاحبه لا يشبه سكان المنطقة، واصفاً إياه بأنه أغرب قانون يمر في التاريخ. وأفاد حسن إنه تم توقيف شباب وشابات وتمت محاكمة ١٤ شابة بموجب مادتي القانون الجنائي 50 و51 تقويض النظام الدستوري بتهم لم تنبن على حيثيات قانونية صحيحة. وقال هنالك من تمت محاكمتها لمجرد وجود صورة بجوالها وهي ترتدي زي الدعم السريع، وثبت أن الصورة قديمة حينما كانت الدعم السريع مشاركة في السلطة بموجب قانون ساري المفعول أصدره النظام وكان إرتداء زي الدعم السريع مباحاً، وزاد هنالك من تمت محاكمتها لمجرد أنها كانت موجودة بمناطق سيطرة الدعم السريع وتعمل بمركز علاجي في تلك المناطق، وقد صار القانون والأجهزة المناط بها تطبيقه من شرطة ونيابة وقضاء أدوات تجريم بالمخالفة للقانون، وإعتبر الأمين العام لمحامي دارفور إن نتائج هذه الظواهر تتمثل في تكريس الجهوية والعرقيات والمزيد من أسباب التشرذم في ظل الفوضى المستحكمة. وأشار إلى أن النائب العام ظهر مع الأجهزة السياسية ومع المستنفرين مهددا بالقانون ومتناسياً مسؤولياته المستقلة، كما صار القضاة يتحدثون بمنطق الحرب وينظرون للمتهمين الذين يمثلون أمامهم طالما هم من القبائل التي توصف بأنها حواضن الدعم السريع فهم من عناصرها ومن منسوبي قوات تقاتل الدولة، مبيناً أن هنالك أحكاماً جاهزة في مواجهتهم.
إسقاط عقوبة
من بين الأحكام التي قضت فيها محاكم الإستئناف في الدامر عاصمة ولاية نهرالنيل براءة فتاة من تهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع بعد أن صدر ضدها حكم بالإعدام. وكانت محكمة الموضوع بعطبرة أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بإعدام الطالبة في كلية الطب آية مصطفى خير الله بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وقال عضو هيئة الدفاع عن الفتاة، محمد هاشم عبد الرحمن، إن المحكمة أسقطت حكم الإعدام الذي صدر ضد آية من محكمة الموضوع بعطبرة. وكانت السلطات أوقفت آية مصطفى في 14 أبريل الماضي ووجهت إليها تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وذلك بعد أشهر من نزوحها إلى مدينة عطبرة أغسطس 2023. واتهمت السلطات آية بأنها تتبع لقوات الدعم السريع بسبب ارتدائها زي هذه القوات، رغم أنها لم ترتكب أي جريمة، حيث وُجه إليها الاتهام رفقة شقيقتها آلاء ووالدتهما قبل أن تسقط محكمة الموضوع التهم عن الشقيقة والوالدة.
