الخرطوم : البلاد
نفى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الأخبار الرائجة بوسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي حول الإتفاق مع المكون العسكري بمنحه حصاناتٍ قضائية، وأكد المجلس المركزي في بيان – مساء اليوم السبت – أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لإتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.
ممشيراً إلى أن موقف الحرية والتغيير معلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب – التي نشرها للرأي العام في وقت سابق – والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”، بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
قاطعاً بأن الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، وتطرح رؤيتها حولها بوضوح لا لبس فيها.
