وزارة الخارجية ومجلس السيادة وإعلام القوات المسلحة و(توجيهها المعنوي) مطالبون بإصدار (بيان عاجل) حول ما نُسب إلى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانقلابي من شرائه لقصر في تركيا بقيمة (ثلاثة مليون دولار)..في ضاحية من أحياء العاصمة أنقرة مذكورة باسمها..!
ذلك أن معلومات حول هذه الواقعة تم نشرها بصورة واسعة منسوبة إلى سفير سوداني (بإسمه الثلاثي) كان إلى وقت قريب ممثلاً للدولة السودانية في تركيا.. مما يعطى هذه البيانات ثِقلاً لا ينبغي تجاهله…!
مثل هذه المعلومات لا يمكن مقابلتها بالصمت من أجهزة الدولة..! خاصة أن الشخص المُشار إليه يمثل رأس الدولة وهو القائد العام للقوات المسلحة.. وأياً كان الأمر فهذا على الأقل (واقع الحال) حيث يتولى البرهان الآن قيادة الجيش ورئاسة مجلس السيادة الانقلابي..وهو يصدر المراسيم في الداخل..وينتقل إلى الخارج بهاتين الصفتين..!
لا يجوز أن تصدر مثل المعلومات الخطيرة من مصادر معلومة غير مجهولة تعلن عن نفسها صراحة..ثم يسكت البرهان وتسكت وزارة الخارجية ويسكت إعلام الجيش ويسكت مجلس السيادة (ويسكت السيد مالك عقار) نائب “الرئيس”..ذلك أن الصمت عنها يمثل ضرراً بالغاً بسمعة الدولة وسمعة الجيش السوداني..!!
هذا اتهام خطير قد يذهب لاحتمال أن تنظيماً خارجياً أو جهة أجنبية أشترت هذا القصر للبرهان أو أنه تم بتمويل تنظيم سياسي داخلي أو من مخصصات القوات المسلحة..إلى آخر هذه المحظورات..!
ولا شك أن قيمة شراء مسكن فاخر في منطقة من أغلى المناطق التركية السياحية هي قيمة عالية تتطلب (قدراً من الثراء) لا يقوى عليه من يعيش على مرتب الدولة بعمله ضابطاً في جيشها..مهما كانت رتبته..!
طبعاً ليس بالمستغرب في الأحوال العادية أن يشترى الأثرياء ما شاءوا من قصور وقلاع وشاليهات في مدن الدنيا..ولكن أين البرهان من هذه الطبقة..؟! نحن هنا إزاء شخص (محدود الدخل) أقرب للمعاناة من (سوء التغذية)..!
إذا افلح البرهان بإثبات انه لم يقم بشراء قصر ولا فيللا في تركيا..فهو براءة من هذه الواقعة وسيتم شطبها من قائمة جرائمه الأخرى..أما إذا قال انه اشتراها فعلاً فيتوجب عليه أن يثبت مصدر هذه الأموال إحتراماً لمنصبه وذمته.. وأن يوضّح للرأي العام إذا كانت له أعمال خاصة أو (شركات قابضة) أو أن هذه الأموال هي (حصته من قسمة الورثة)..!
وزارة الخارجية تصدر بياناتها وردوها في (الهينة والقاسية) فكل يوم بيان ينفي وآخر يثبت وآخر يتأرجح بين النفي والإثبات ..ولا تترك شاردة أو واردة من أجل حماية ذات البرهان (المصونة)..فلماذا صمتت الآن أمام هذه الواقعة الخطيرة التي إذا ثبتت لقضت بعزله من قيادة الجيش ومن رئاسة الدولة بتهمة ثقيلة من الفساد والإخلال بمقتضيات المنصب وموجبات السيادة..!
لقد وجدنا رصداً لبيانات (وزارة خارجية البرهان) يوضّح أنها أصدرت منذ ابريل (31) بياناً..منها بيان تحذير الدعم السريع بالإستسلام أو الفناء..وبيان الإحتجاج على زيارة حميدتي لجوبا..وبيان إعلان الممثل الأممي غير مرغوباً فيه..وبيان رفض رئاسة كينيا للإيقاد..وبيان الإعتراض على لجنة الإيقاد..وبيان رفض إشارة الرباعية لقوات الطوارئ..وبيان رفض مشروع القرار البريطاني بمجلس حقوق الإنسان..وبيان تنديد بتصرفات بعثة الأمم المتحدة..وبيان استنكار تصريحات السفير الأمريكي ..وبيان الإحتجاج على لقاء مفوضية الاتحاد الإفريقي بممثل الدعم السريع….وبيان رفض مخرجات إجتماع الآلية الرباعية..وبيان تجديد رفض رئاسة كينيا لرباعية الإيقاد..وبيان إستنكار بيان مفوضية الإتحاد الإفريقي..وبيان رفض مساعي تشكيل لجنة تحقيق دولية..وبيان رفض قرار أممي حول جرائم الحرب..وبيان استنكار تصريحات رئيسي كينيا وإثيوبيا..وبيان تنديد بالبيان الأمريكي حول الانتهاكات..وبيان التحفظ على البيان الختامي لقمة إيقاد..وبيان إبلاغ دبلوماسيين بمغادرة البلاد..وبيان استنكاري لتصرفات دولة تشاد…وبيان انتقاد واشنطن لعدم إدانة انتهاكات الدعم السريع..وبيان رفض استقبال حميدتي في كينيا..وبيان تنديد باتفاق أديس أبابا..وبيان رفض دعوات قمة يوغندا..وبيان استنكار لقاء حميدتي برؤساء دول وبغويتريش ..وبيان تجميد التعامل مع الإيقاد..إلخ ..!
على الخارجية إصدار بيان قصير واحد بشأن ما تم تداوله عبر العالم حول شرعية أملاك السودانيين في ضاحية “انجيك” بالعاصمة التركية..!
لن يحقق الصمت للبرهان ولأجهزة حكومته الإنقلابية شيئاً غير إثبات ما جرى تداوله.. أما الكيزان فهم في كل الأحوال لا تزعجهم أخبار الفساد..ولم يسبق إن عابوا به أحداً من جماعتهم..بل إنهم يعظّمون من قدر الواحد منهم بقدر ما ينهبه من مال الدولة ومواردها وأراضيها.. الله لا كسّبكم..!
