الخرطوم : متابعات
تسلمت قوى «الحرية والتغيير» ملاحظات العسكر حول مسودة الدستور المقترح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وقد تركزت هذه الملاحظات على تشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، في وقت تمسكت فيه لجان المقاومة بالتظاهر والإضراب والعصيان المدني كأساليب لإسقاط الانقلاب، متوعدة قادة الأخير بأنها «ستحرمهم من النوم».
وأكد القيادي في «الحرية والتغيير» شهاب الدين إبراهيم، تمسكهم بأن تفضي أي عملية سياسية في البلاد إلى عودة العسكر للثكنات وابتعادهم عن السلطة بشكل نهائي.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن «الملاحظات التي تلقوها من قادة الانقلاب بخصوص مشروع الدستور الانتقالي المطروح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، لا تزال قيد التداول بين مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير».
وقال إن أبرز تلك الملاحظات «يتعلق بتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، حيث طلب العسكر أن لا يتم اختيار رئيسي المجلسين من قبل قوى الثورة، وفق ما نصت عليه مسودة الدستور». فحسب مقترح العسكر «تقوم قوى الثورة بتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، على أن تقوم المجالس باختيار رئيسها».
