بورتسودان : البلاد
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م. مصطفى محمد نور محمود أمر طوارئ منع وحظر بموجبه أي نشر في الوسائط أو وسائل الإتصال المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر.
ونص أمر الطوارئ علي حظر أي شخص أو جهة القيام بالنشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الإتصال، أو الوسائط المختلفة لأي معلومات أو موضوعات تضر أو تهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
كما حظر القرار نشر أو ترويج أي معلومات أو موضوعات أو أخبار، تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة، دون الرجوع لتلك الجهات.
وحدد أمر الطوارئ عقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات والغرامة مليونا جنيه وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ومصادرة الوسيلة لصالح وزارة المالية والقوي العاملة بولاية البحر الأحمر.
