تنسيقيات لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري بنهر النيل ترفض قرارات الوالي

عطبرة : البلاد

رفضت تنسيقيات لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري بولاية نهر النيل قرارات والي الولاية، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، بحل تنسيقيات لجان المقاومة.

وقالت التنسيقيات في بيان أن لجان المقاومة لم تستأذن طيلة مسيرتها من أي سلطة لتنفيذ مشاريعها الثورية التي يرتجف منها السدنة والانتهازيين .

وأكدت أن لجان المقاومة ستظل خنجرا في خاصرة كل مرتزق وكل من يدعم اي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة. وأضافت أن لجان المقاومة بدأت تتخلق وتتشكل منذ العام 2010 وظلت تتطور ومرت في طريق تطورها بمحطات ثورية عديدة ابتداء من هبة سبتمبر 2013 وانتفاضة 2016 وصولا لثورة ديسمبر 2018 المستمرة والمنتصرة حتما رغم كل المؤامرات التي يتم طبخها بليل.

وأكدت لجان المقاومة بالعبيدية والفاروق بولاية نهر النيل أن قرارات الوالي التي أصدرها بحل تنسيقات ولجان المقاومة بالولاية القصد منه إسكات صوتها النضالي وهو بمثابة تغطية وحماية لحل لجان الخدمات والتغير للانقضاض على اموال المسؤولية المجتمعية بالتعدين التي يسيل لعابهم إليها منذ زمن طويل.

وأضافت في بيانها نقول لهم ان أموال اهلنا واطفالنا لن تستخدم في شراء السلاح والذمم لذوي النفوس الضعيفة هذه الاموال اقتلعها رجال من فك الأسد. ومضى البيان سنظل نحمي حقوق اهلها من دنس التعدين الذي كان ينهب من قبل العصابة طيلة ثلاثين عام نقول لهم هيهات وان قرار المدير التنفيذي المكلف بالولاية لا يساوي الحبر الذي كتب به.

وأشار البيان أن القرارات المعيبة والخجولة التي وتؤكد لنا ما كنا نكرره ونقوله بأن المستهدف من هذه الحرب لم يكن الدعم السريع كما يرددون بل هي ثورتنا العظيمة التي ضحت فيها دماء طاهره من خيرة شبابها روت بها تراب هذا الوطن. وشددت على أنها لن تخون هذه الدماء ولن تبيع القضية، وتابع سنظل ممسكين بجمر القضية الي اخر روح عندنا. ولفت البيان إلى ان قرارات الوالي هي أخر مسمار يحاول ان يدقه في رؤوسنا، وأضاف نقول له إن ثورة ديسمبر عصية ولن تستطيع ان تنال منها مهما اوتيت من قوة ولجان المقاومة جسم ثوري متين محصن.